سليمان:كلينتون لم تطلب تنحى مبارك الآن..ومصر ليست تونس فالرئيس لديه روح قتالية

سليمان:كلينتون لم تطلب تنحى مبارك الآن..ومصر ليست تونس فالرئيس لديه روح قتالية

جارديان: ثروة مبارك وأسرته تقدر بـ 70 مليار دولار

''ثروة الرئيس المصري حسني مبارك الأسرة يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار''.. هكذا ذكرت صحيفة ''جارديان'' البريطانية.




وأشارت الصحيفة، على موقعها الاليكتروني - الجمعة، أن ثروة أسرة الرئيس مبارك تقدر بحوالي 70 مليار دولار وفقًا لتحليل خبراء الشرق الأوسط.. وأضافت:'' هذه الثروة موزعة ما بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر''.



'' خلال 30 عاماً كرئيسًا للجمهورية وكمسئول عسكري رفيع المستوى، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين من خلال صفقات الاستثمار معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك "يو. بي. إس" السويسري وبنك اسكتلندا، أو تم استثماره في المنازل والفنادق.



الثورة لا تقتصر بالطبع على مبارك.. حيث حصل كل من علاء وجمال - نجلي الرئيس - على جزء من هذه الثروة.. ووفقًا للصحيفة فإن نجلي الرئيس أصحاب ثروة تقدر بالملايين وهي عبارة عن عقارات في مانهاتن وبيفرلي هيلز ولندن.



كريستوفر ديفيدسون، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة، قال - وفقًا لما جاء بالصحيفة - أن مبارك وزوجته سوزان، ونجليهما تمكنوا من جني ملايين الأرباح وذلك من خلال التعاون الاستثماري مع العديد من الشركات الأجنبية والخاصة.



''بنوك لندن وسويسرا هي البنوك المفضلة لدى زعماء الشرق الأوسط لإيداع أرباحهم''.. وتابع ديفيدسون:" كل مشروع في مصر يحتاج إلى ما يشبه الراعي الرسمي له.. ومبارك كان يتقدم بذلك.. ولكن ليس بهدف التنمية.. ولكن من أجل الحصول على جزء من أرباح المشروع''.



يؤكد أحد الخبراء الألمان أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

ندد بمن يطالبون بإلغاء هوية مصر في الدستور أو إلغاء مرجعية الشريعة .. شيخ الأزهر : مصر دولة إسلامية والمسلمون لا يقبلون التحاكم لغير شريعة الإسلام

أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مصر دولة إسلامية بشهادة الواقع وبنص الدستور ، مؤكدا أن طبيعة الدولة الإسلامية هي طبيعة مدنية وليست طائفية على النحو الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى ، وقال الطيب أن كون مصر دولة إسلامية لا يعني أي إهدار لحقوق الطوائف والديانات الأخرى ، بل الإسلام معني بالدفاع عن تلك الحقوق للآخرين وحفظ أنفسهم وممتلكاته وحماية دور عبادتهم بموجب أحكام القرآن الكريم ذاته ، وبنفس القدر الذي نحمي به المساجد .



وفي معرض إجابته على سؤال عن النص الدستوري الذي يثير البعض حوله الجدل من أن مصر دولة إسلامية ، قال الطيب : طبعا دولة إسلامية ، هل هي ـ مصر ـ غير ذلك ، وإذا لم تكن مصر إسلامية فماذا تسميها ، ويجب أن تفرق بين الدولة الإسلامية المدنية وبين الدولة الدينية الثيوقراطية التي لا يعرفها تاريخ الإسلام والمسلمين .



وأضاف الطيب قوله : هناك دساتير أوربية عديدة تنص على أن المسيحية دين الدولة ، والنص الدستوري على أن مصر دولة إسلامية تعبير عن هوية مجتمع وهوية دولة لها ثقل في المنطقة ، والمنطقة منطقة إسلامية ، وأعاد الطيب تأكيده بصورة استنكارية ردا على التحرش بإسلامية مصر فقال من جديد مكررا كلامه : إذا لم تكن مصر عربية إسلامية فماذا تكون ؟ وماذا يحدث لدورها في العالم العربي والإسلامي ؟ إنك إذا أسقطت عن مصر الإسلام والعروبة فكأنك تنزع عنها جلدها وأصلها .



وقال الطيب أن هناك مفكرين وقانونيين أقباط درسوا هذه المسألة وأكدوا على أن الشريعة الإسلامية لا تمثل أي مساس بحقوق الأقليات أو الطوائف الأخرى ، وبالتالي فكون مصر دولة إسلامية وتطبيق الشريعة لا يمس أبدا بحقوق إخواننا الأقباط ، وأضاف شيخ الأزهر قوله : أنا هنا أكرر ما قاله أحد كبار رجال الدين المسيحي الذي قال : أنا تحميني الشريعة الإسلامية والأزهر أكثر مما يحميني أي دستور مكتوب .



وقال فضيلة الشيخ : إن المسلمين في مصر لا يقبلون أن يرجعوا في تنظيم حياتهم لغير أحكام الشريعة ، وإذا أهدرنا أحكام الشريعة فهل تريدونا مثلا أن نستورد من الغرب أحكام الميراث والزواج ، هذا أسميه عبثا بهويتنا ، وأحب أن أقول أن كبار رجال القانون من الإخوة الأقباط كانوا مشاركين في صياغة دساتير مصر جميعا ، منذ دستور 1923 وحتى الآن ، وجميعهم قبلوا النص على أن دين الدولة هو الإسلام .



وأكد فضيلة شيخ الأزهر في حواره المهم الذي نشرته مجلة المصور أن الأخوة بين المسلمين والأقباط في مصر هي واجب ديني وضرورة حياة وهي عميقة وراسخة عبر التاريخ والعيش تحت ظل وطن واحد ، مشيرا إلى أن الانفعالات والأحداث الطائفية التي تقع هنا أو هناك هي عارضة ومنبعها الجهل ، مشيرا إلى أن العلاقات بين القيادات الدينية في الكنيسة والأزهر علاقات طيبة تحفها الأخوة والاحترام المتبادل .

التعليم" ترسل قائمة بـ"80 خطأ" فى كتاب الدراسات للمدارس الإعدادية

كتب حاتم سالم
قبل أيام من خوض طلاب الشهادة الإعدادية اختباراً فى مادة الدراسات الاجتماعية، أرسلت المديريات التعليمية إلى المدارس الإعدادية قائمة بالأخطاء الموجودة فى المنهج بشقيه "التاريخ والجغرافيا" المقرر على الصف الثالث الإعدادى، وهو ما اعتبرته المديريات أول اعتراف من الوزارة بوقوع أخطاء فى الكتب الحكومية المطوَّرة للشهادتين الابتدائية والإعدادية.



وتوضح القائمة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الكتاب المطوّر لمادة الدراسات الاجتماعية المقرر على الصف الثالث الإعدادى خلال النصف الدراسى الأول يضم نحو 80 خطأً، وهو ما أثار انتقادات أولياء الأمور نتيجة ما سموه تأخر الوزارة فى إرسال قائمة الأخطاء إلى الطلبة مبدين تخوفهم من إمكانية أن تؤدى هذه القوائم لإرباك الممتحنين، خاصةً فى أسئلة الاختيار من متعدد.



وتكشف القائمة أن واضعى منهج الدراسات "المطوَّر" أخطأوا فى قسم "الجغرافيا" حينما ذكروا أن قارة أستراليا تمتد من حوالى خط طول 132 درجة حتى 178 درجة شرقاً رغم أن الصواب هو أنها تمتد من 113 وليس من 132، كما توضح القائمة أن واضعى المنهج أخطأوا حينما ذكروا أن الثورة العرابية وقعت عام 1882 رغم أنها وقعت قبل هذا التاريخ بعام.



ومن ضمن الأخطاء تحديد زمن حرب الشام الأولى والثانية فى الفترة من 1831 وحتى 1837 رغم أنها انتهت عام 1839، كما يفيد الكتاب بأن موقعة "تفارين" وقعت عام 1828 رغم أنها وقعت 1827.



كما تكشف قائمة الأخطاء عن تحول الأرجنتين فى الكتاب إلى المكسيك، وتحول قارة أفريقيا إلى دولة نامية، وكتابة دولة "أريتريا" بطريقة خاطئة لتتحول إلى "أرتريا" وتحول أمريكا الجنوبية إلى "شمالية".



وفيما يتعلق بدرس المحيطات فإن الكتاب يفيد بأن مساحته 86 كيلومتراً مربعاً، فى حين تزيد مساحته الفعلية عن ذلك بنصف كيلومتر مربع، وفى درسٍ آخر بفرع "الجغرافيا" ورد اسم ثور "المسك"، وهو حيوان ثديى من عائلة البقريات، على على النحو التالى: "ثور الموسكى"، وهى تسمية مغلوطة علمياً.



وفى فرع "التاريخ" ورد اسم محمد على والى مصر ببداية القرن التاسع عشر، فى درس "السياسة الخارجية" على النحو التالى: "محمد سعيد"، وفى الصفحة 80 من نفس الفرع وردت الكتابة المصرية القديمة باعتبارها "لغة" وهى معلومة خاطئة.



كما تكشف قائمة الأخطاء التى تسلمها طلاب الشهادة الإعدادية داخل المدارس عن وجود جزئيات وأسئلة بدون ترقيم هجائى، كما تكشف القائمة عن صدور تعليمات من الوزارة للمدارس بإعادة صياغة سطور بأكملها داخل كتاب الدراسات الاجتماعية.

يقودها الرئيس مبارك.. ونفتقد لروح التعاون "المصرى ـ المصرى"

كتبت أمل صالح
أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، على ضرورة تجنب الحديث عن رئيس الدولة فى سياق الأحاديث العامة، مشيرا إلى أن الإحساس بالخطر هو ما دفعه للتعبير عن تلك الأمنية.



وقال د. أحمد كمال أبو المجد، فى حواره مع برنامج "العاشرة مساء"، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، "المجتمع المصرى قليل المال كثير العيال"، مشيرا إلى أن الأوضاع الكارثية لا تعلن عن نفسها قبل الظهور.



وشدد أحمد كمال أبو المجد فى حواره على أهمية دور المفكرين والمثقفين فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يدعو إلا لثورة سلمية يقودها الرئيس مبارك فى فترة حكمه.



وأضاف أبو المجد: "قد يكون المجهول أخطر كثيرًا من المعروف فلا يمكن مواجهة الوضع الحالى إلا بشكل سلمى"، مؤكدا على كمون الخطر الفعلى فيما سماه بـ"تغطية الأحداث" فى مواجهة المجهول، فيجب مواجهة المواقف فى إطارها الصحيح المتمثل فى المكاشفة والمصارحة.



وعن سبل علاج النتوئات الاجتماعية قال أبو المجد: "تزيين الأمور جريمة، ويجب مواجهة المشكلات بكل صراحة"، رافضًا عمليات التزيين والمزايدة على الواقع.



وتابع نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا: "كى يزرع الأمل لابد أن يمارس العمل"، داعيًا للإصلاح "ببرامج مستعجلة".



ووصف المشهد المصرى بقطارين الأول للإصلاح يحمل مثقفين ومفكرين ومسئولين، ولكنه يتحرك ببطء شديد والآخر سماه بقطار نفَاد الصبر، مؤكدا أن حركة الإصلاح فى مصر تفتقد لسرعة الإيقاع، خاصة مع افتقادها لروح التعاون "المصرى - المصرى"، مما ساعد على افتقار المصريين للبهجة والأمان.



وفيما يخص اعتماد ثورة التغيير السلمية التى يدعو لها أبو المجد على أشخاص يمثلون عبئاً على المجتمع المصرى، أكد أبو المجد أن النظام يسىء اختيار الأشخاص الممثلين عن الشعب المصرى بدرجة كارثية، مؤكدا على وجود أشخاص مخصصين للتحدث عن النظام، واصفا إياهم بـ"العبء على الدولة والمجتمع والرئيس".



وشدد أبو المجد على ضرورة السماح بتداول السلطة وتوديع المناصب فى حال عدم خلق إصلاح أو إنجاز جديد، قائلا: "أخطر رؤية تقع فيها الشعوب تتمثل فى الرؤية الجانبية للأمور"، داعيًا الشعب المصرى لتغيير أسلوب تفكيره "ثلاث مرات قبل الأكل وبعده".



وقال أبو المجد: "من يريد تنفيذ الخطط فى ظروف صعبة عليه أن يقرأ المشهد أكثر من مرة مع اتخاذ المشورة"، مشيرا إلى أن النظام الرأسمالى العالمى خلق تفاوتًا كبيرًا بين الشعوب سينتج عنه سقوط دولة كل شهرين.



وعن أكثر المساوئ التى تمر بها مصر أكد أبو المجد على التفاوت الطبقى الذى أصبح من أقصى الشرق لأقصى الغرب، قائلا: "هناك فى مصر من يعيش عيشة الكلاب"، مؤكدا أن المصارحة ضمان التشخيص الصحيح والمؤدى للعلاج الفعال.



وأكد أبو المجد سيادة حالة من القلق فى جميع أنحاء العالم، خاصة بعد تراجع دور مصر فى السودان وشراسة التدخلات الإسرائيلية فى الشئون العربية بشكل واضح.



وعن الملف الطائفى قال أبو المجد إن المادة الثانية بالدستور والمحددة لهوية الدولة خط أحمر يستفز المصريين بحق، مشيرا للمادة 40 التى تؤكد مدنية الدولة.



وأكد أن إساءة استخدام المصطلحات تؤدى لتأجيج الوضع لما تحدثه من تمييز، وأن كثيرًا من المتحدثين باسم المسيحية والإسلام "مسيئو الخُلق، وأن مشاكل الأقباط ليست فى تشريع القوانين بل فى سبل تطبيق القوانين.

الحكومة تستجيب لمطالب الشعب

في تحرك عاجل على خلفية أحداث تونس الأخيرة والتي أطاحت برئيسها زين العابدين بن علي ،قامت الحكومة المصرية بتدشين حزمة من القراراتت للتخفيف من الاحتقان السياسي والاجتماعي منها:-

1. دعم المنتجات البترولية ببزيادة خمسة مليار جنيه وذلك حتى يتسني لأي مواطن يريد التعبير عن نفسه بالحرق بأقل تكلفة ممكنةوحتى يصل الدعم لمستحقيه
2. وفي الجانب الاقتصادي قررت استيراد كميات ضخمة من أساتك النقدية وتوزيعها مع بطاقات التموين لتصبير المواطنين وفي مؤشر على أنها ستفرج النهاردة الأساتك وبعدين الفلوس.
3. وعلى المستوى السياسي قررت إسقاط الجنسية عن كل مرشح ثبت أنه تم تزوير انتخابات مجلس الشعب ضده ،حتى لا يبقى عضو بالمجلس الموقر نجح بإرادة الشعب.
4. بالنسبة لآحكام القضاء التي لم يتم تطبيقها فسيتم إصدار قانون يمنع تدخل القضاء في الفصل بين المتنازعين ،عملا بالمبدأ الدستوري"أبوها راضي وأنا راضي مالك إنت ومالنا يا قاضي".
5. بخصوص تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وفشل جميع محاولات وقفها تقرر التصريح بتداول في السوق المحلي دعما للمزاج الوطني.
6. أما بخصوص ملف التوريث فقد تم غلقه تماما بحيث لا يدخل إلا جمال وعلاء مبارك.
7. وبخصوص الحريات الدينية فهي مفتوحة بسبب الأزمة الاقتصادية والناس بالفعل قربت تكفر....والبقية تأتي
8. وفي ملف الشباب سيتم تدريب تحويلي لكل الخريجين حتى يستوعبهم سوق العمل في مهن حرة كالتسول بأساليب مبتكرة  بعيدا  عن الأساليب البدائية كبيع البخور والمناديل واستبدالها بأسلوب عصري يستطيع الشحاذ بأكثر من خمس لغات للوصول للمستوى الاحترافي
9. في الجانب الرياضي يتم إعداد البطل الأوليمبي في حمل أنابيب الغاز أكثر من12 ساعة في انتظار ملوها.

مراقبون مصريون: النموذج التونسي قابل للتطبيق في مصر

تسود حالة من الحذر والترقب بعض العواصم العربية، وخاصة في مصر، بعد أن تفوقت حركة الشارع التونسي على الأحزاب السياسية والإسلامية في إحداث تغيير، بدأته احتجاجات شعبية قادت إلى هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.





ويرى مراقبون أن النموذج التونسي قابل للتطبيق في مصر، "بسبب تشابه الظروف، ما لم تحدث إصلاحات دستورية تقضى على الفساد،" لافتين إلى "أن احتكار الشعب من الرئيس أو نجله أو صهره وبعض رجال الأعمال أمر لم يعد ممكنا".



ويقول رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن "نموذج السيناريو الشعبي التونسي قابل للتطبيق في مصر وبلدان عربية أخرى، ما لم يتم تدارك الأمر وعمل إصلاحات دستورية وفتح حوار وطني والقضاء على الفساد".



وأوضح أبو سعدة، في تصريحات لـCNN العربية "أن العوامل التي من أجلها هبت الثورة الشعبية التونسية يمكن أن تحدث في مصر، بسبب تشابه الظروف وعدم وجود ديمقراطية وتزوير الانتخابات وتهميش المعارضة واستخدام القمع الشديد عند الاعتصام والتظاهر، فضلا عن قضايا الفساد والبطالة وعدم تقديم الخدمات للمواطنين".



وأشار الناشط المصري إلى أن مصر "لم تشهد في تاريخها ثورة شعبية تصل إلى حد تغيير السلطة، إلا أن التاريخ ليس بالضرورة أن يعيد نفسه.. لذا فاحتكار الشعب من الرئيس أو نجله أو صهره أو بعض رجال الأعمال لم تعد ممكنة".



من جانبه قال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن "على عقلاء السلطة في مصر أن يتعظوا بما حدث في تونس، ويقوموا بعمل إصلاحات،" لافتا إلى أن "الأحداث الأخيرة لم تكن متوقعة وأثبتت عدم وجود مستحيل".



وشدد العريان على أن "ظروف الانتفاضة الشعبية التونسية وملابساتها، موجودة في جميع الدول العربية وليس مصر فقط"، مضيفا أن "شرارة انفجار الأوضاع في تونس تختلف عن مصر، فلم يحن الأوان حتى الآن لانفجار ثورات إلا أن التوقيت يختاره الله".



وقال الباحث في العلوم السياسية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية محمد عز العرب، إن "السيناريو التونسي الذي أدى إلى إزاحة الرئيس زين العابدين بن علي غير قابل للتكرار بمصر، بسبب اختلاف العوامل والظروف، فالبيئة الخصبة التي أخرجت الاحتجاجات التونسية تختلف عما يحدث هنا".



وتابع "المطالب الشعب التونسي كانت مطالب عامة لم يتم احتواؤها أو وأدها من منبعها، أما في مصر فهي مطالب فئوية لم تتطور بشكل سياسي، حيث شرعت الدولة في استبعاد بعض الحركات الاحتجاجية، ورضخت لبعض مطالب المحتجين، مثل قضية الضرائب العقارية وبعض مطالب الصحفيين والمحامين والقضاة".



وأوضح عز العرب أن الأحداث التونسية "ربما تجعل لدى الأنظمة العربية وخاصة مصر، نوعا من الحذر في التعامل مع شعوبها، حيث بدأت في اتخاذ أفعال تخطت حيز الصمت والتحفظ، لا سيما وأنه من غير المتوقع أن تحدث حركات احتجاج تؤدى إلى تغيير هرم السلطة".



من جهته، قال عضو الجمعية الوطنية للتغيير محمد أبو الغار "إن الأزمة ليس في قيام ثورة شعبية تمتد إلى مصر في أي وقت مثلما حدث في تونس، وإنما في مخاطرها، فعدم وجود معارضة حقيقية تستطيع التفاوض مع الحكومة في حال وجود احتجاجات شعبية، سيكون التغيير مصاحبا بدمار بسبب احتمالية اندلاع أعمال عنف وتخريب كبير".



وأضاف أبو الغار أن "التاريخ المصري شهد أحداثا مماثلة أهمها ثورة 1919 والتي خرج فيها الشعب، ليطالب بوضع دستور للبلاد وعمل حياة ديمقراطية بوجود برلمان وحكم ذاتي، وعلى الرغم من أنها لم تصل إلي حد تغيير حاكم مصر، إلا أنها حققت جزءا كبيرا من مطالبها، كما أن أحداث حريق القاهرة عجل بقيام ثورة يوليو عام 1952".



ونوه أبو الغار إلى أن "حالة من الترقب والحذر ستسود بعض الدول العربية، خاصة مصر والجزائر والأردن وسوريا، في التعامل مع الشعوب بعد أحداث تونس الأخيرة، باستثناء الدول الخليجية التي لديها سيولة مالية كبيرة تمنع الفقر والبطالة".