اتجاه داخل قواعد "الإخوان" لتدويل قضايا تعذيب المعتقلين

اتجاه داخل قواعد "الإخوان" لتدويل قضايا تعذيب المعتقلين

علمت "المصريون" أن معتقلين سابقين ينتمون لـ "الإخوان المسلمين" قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم يتجهون لتدويل قضيتهم، حيث يتهمون الأمن بالمسئولية عن قتل عدد منهم ، حسب قولهم ، وإصابة البعض بإصابات بالغة جراء التنكيل بهم، وهو اتجاه ترفضه قيادات الجماعة. ويتجه هؤلاء إلى توثيق قضايا التعذيب، تمهيدا لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية أو محاكم حقوق الإنسان ذات الطبيعة الدولية، واضعين في اعتبارهم أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، وإمكانية رفعها أمام جهات دولية. وتتصدر قضية الشاب مسعد قطب الذي لقي مصرعه منذ عدة سنوات على يد أحد الضباط بأجهزة الأمن ويدعى "س. أ" قوائم القضايا التي يعتزم المعتقلون السابقون تدويلها في المحافل القضائية، وحددوا أسماء عدد من الضباط "ج. ع" و"ح. ع" مديرية أمن الجيزة و"أ. م" و"ع. أ" للمطالبة بمحاكمتهم. ولا ينتظر معتقلو "الإخوان" دعما من الجماعة، حيث ستأتي خطوتهم بشكل فردي، في الوقت الذي نفى فيه الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد وجود اتجاه داخل الجماعة لتدويل قضية المعتقلين السابقين، مشددا على أن "الإخوان" لا يؤيدون أي تدويل لأي من القضايا الداخلية وموقفهم بهذا الصدد معلوم منذ وقت طويل. في الإطار ذاته، استبعد عبد المنعم عبد المقصود المحامي الإخواني المعروف وجود اتجاه داخل الجماعة بهذا الخصوص، ونفى علمه بقيام أحد شباب الإخوان بتوثيق أحد قضايا بالتعذيب تمهيدا لتدويلها، باعتبار ذلك أمرا فرديا لا يخص الجماعة من قريب أو بعيد. وشدد على أن "الإخوان" لا يؤيدون تدويل هذه القضايا، وأن الجماعة كان أمامها فرصة تاريخية للتدويل، إبان إحالة العديد من قيادات الجماعة للمحاكم العسكرية غير أنها رفضت ذلك بشكل تام.

في بطلان زواج السلطة بالثروة فهمي هويدي

آن الأوان لكي نعيد التفكير بشكل جاد في مراجعة تجربة اقحام رجال الأعمال في السياسة، بعدما استصحب ذلك تداخل غير صحي بين الثروة والسلطة رجحت فيه كفة المفاسد على المصالح. (1) لا فضل لي في إطلاق الدعوة, التي سبقني إليها كتاب كثر خلال الأسبوعين الأخيرين، حتى كادت تتحول إلى أحد نداءات المرحلة وهتافاتها. لكن كلامي ينصب على حيثياتها، لأنني أزعم أن القضية لها وضع استثنائي في مصر، وأعتبر أن ذلك التداخل إذا كان مستهجنا ومكروها في الظروف العادية، إلا أنه ينبغي أن يكون محرما في مصر عموماً وفي الظروف الراهنة خصوصاً. وقبل أن أسوق ما عندي في هذا الصدد أستعيد المقدمة التقليدية التي حرص كل من تطرق إلى الموضوع على إثباتها، وهي التي تسجل التقدير والاحترام سواء لدور القطاع الخاص، أو لرجال الأعمال الحقيقيين الذين بنوا أنفسهم بكدهم وعرقهم، ومابرحوا يسعون إلى النهوض بقطاع الأعمال في مختلف مجالات الإنتاج أو الخدمات. وأكرر أن النقد أو التحفظ ليس موجها إلى رجال الأعمال على اطلاقهم بقدر ما ينصب على الذين يتطلعون منهم أو يستدعون للقيام بأدوار سياسية من خلال المشاركة في جهاز الإدارة أو المجالس المنتخبة، في حين أن مصالحهم ومشاريعهم مستمرة في السوق. لن نتوقف طويلاً أمام ملاحظة الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية التي يدعو فيها إلى إعادة تعريف مصطلح رجال الأعمال، حيث يرى أن بعض هؤلاء ليسوا رجال أعمال حقيقيين، شقوا طريقهم بكفاحهم وشطارتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكنهم ضمن أثرياء الصدف السعيدة، الذين استفادوا من علاقاتهم الشخصية ومن ضعف الضوابط القانونية، وفازوا "بضربات" في سوق العقار أو الاستيراد أو غير ذلك، حققت لهم ثروات هائلة رفعتهم إلى مصاف رجال الأعمال بين يوم وليلة. ومن ثم صاروا يبحثون عن دور لهم في المجال السياسي. الملاحظة مهمة لاريب وتسليط الضوء عليها يفيدنا في فهم وتفسير سلوك هؤلاء الأشخاص على المستوى المهني أو العام أو حتى الخاص. ذلك أن خلفيتهم تلك تجعلهم مهتمين بالمضاربة أكثر من اهتمامهم بالإنتاج، باعتبار أنهم أبناء الفرصة وليسوا أبناء السوق. كما أنها تحثهم على إثبات الحضور في المجال العام باستمرار، سواء في ساحة الفعل السياسي أو من خلال الإعلان عن الذات عبر وسائل الإعلام، حيث يتصدرون مواكب المهنئين والمشيعين بالصوت العالي والمساحات الإعلانية الكبيرة. كذلك فإن هذه الخلفية تفسر لنا نموذج البذخ الاستفزازي الذي يطلون منه على المجتمع، كما تفسر استسهالهم إهدار الملايين في مظاهر الوجاهة والمغامرات المختلفة، ذلك أن ما جنوه بسهولة لن يأسوا على تضييعه وإنفاقه بنفس السهولة.
(2) حتى إذا كان الواحد منهم كامل الأوصاف، فإن التحفظ على مشاركتهم في العمل السياسي فيه نظر، لسبب جوهري هو أن رجل الأعمال هدفه تحقيق الربح، في حين أن السياسي يتوسل بالشرعية لتحقيق المصلحة العامة، ولا يعيب رجل الأعمال بطبيعة الحال أن يسعى إلى زيادة أرباحه وأن يفكر دائماً بمنطق المكسب والخسارة، لكن ذلك ينتقص من قدر السياسي ويسحب من شرعيته، وهذا رأي المستشار طارق البشري الفقيه القانوني والمؤرخ، حيث يقول بأن هناك فرقا بين أن تشجع السياسة رجال الأعمال وبين أن يكون هؤلاء شركاء في صنع السياسة. الأول وضع طبيعي مطلوب، أما الثاني فهو خط أحمر، يذكرنا المستشار البشري بأن مصر عرفت رجال أعمال كبارا، أجادوا في مواقعهم فبنوا وأضافوا لكنهم ظلوا خارج دائرة التأثير في القرار السياسى، وهو ما ينسحب على أشخاص مثل طلعت حرب وأحمد عبود وسامح موسي وعبد المقصود أحمد وعبد الرحمن حمادة. إذ كانت غاية طموح بعضهم، إذا ذهب بعيدا في تطلعاته، أن يحصل علي لقب "باشا" كما فعل أحمد عبود، لكن لم يحدث أن تم توزير أحد منهم، رغم ما كانوا يتمتعون به من ثقة واحترام في المجتمع. ورغم أنهم فعلوا الكثير وأضافوا الكثير إلى اقتصاد البلد وعافيته، فإن أحدا منهم لم يحتل عشر معشار المساحة التي يحتلها في المجال العام بعض رجال الأعمال الذين انخرطوا في اللعبة السياسية خلال السنوات الأخيرة، وأصبحنا نراهم في الصناعة والتجارة والبورصة والحزب الوطني ومجلس الشعب والنشر الصحفي وبرامج التليفزيون! وضع رجال الأعمال في الدولة الديمقراطية يختلف عنه في الدولة السلطانية. في الأولي تظل القاعدة أن رجل الأعمال مكانه في السوق ويظل تحت رقابة السياسة والقانون وإذا استعانت به السياسة تحت اي ظرف فإن ذلك يتم في ظل شروط صارمة، أهمها أن ينفصل عن عمله، الذي يسلم إلي جهة مختصة تديره، بحيث لا يعلم شيئا عنه الا بعد أن يترك منصبه وكل ثروته عند الدخول أو الخروج تعلن على الناس لكي يعرفوا ويطمئنوا. وفي بعض الأحيان فإن الواحد منهم قبل أن يتولي مسئولية في إدارة السياسة يطالب بإثبات مصادر ممتلكاته أمام لجان الاستماع المختصة، للتثبت من مشروعيتها، والتحقق من سلامة موقفه وحسن سيره وسلوكه قبل أن يلتحق بجهاز الدولة ومؤسسات الحكم فيها. (3) السلطة في التاريخ المصري لها وضعها المتميز منذ كان الفرعون يتحكم في مياه النيل، ومن ثم يتحكم في مصير الزرع والضرع والخلق. لذلك اعتبره المصريون القدماء واهب الحياة والموت، وللدكتور جمال حمدان بحث مفصل في ذلك، ضمنه كتابه حول "شخصية مصر" الذي حلل فيه دور السلطة المركزية وقوتها في المجتمعات التي تعتمد علي فيضان الأنهار، علي العكس من المجتمعات التي تعتمد في زراعتها علي الأمطار، وبسبب ذلك التميز فإن الالتحاق بالسلطة أو الانتساب إليها يضفي علي الشخص في مصر مكانه خاصة في الجاه والنفوذ. وهو ما يوفر له وضعا استثنائيا يقدمه على غيره ويجعله مواطنا من الدرجة الممتازة بما يجعله يعلو فوق الرؤوس، وقد يعلو فوق القانون ذاته، ولئن درج البعض على القول بأن السلطة "تكليف لا تشريف" فإن ذلك لا ينطبق عليها في مصر، لأن السلطة فيها تشريف قبل أن تكون تكليفا، وهي بالنسبة لكثيرين "ميلاد جديد" ينسخ ما قبله وينسلخ منه، والشواهد علي ذلك لا تعد ولا تحصى. وفي غير الحالات النادرة، فإنني لا اعرف أحدا التحق بطبقاتها العليا إلا وخرج منها شخصا آخر غير الذي عرفناه داخلا فيها. هذه الخلفية ذات الجذور الضاربة في عمق التاريخ تمثل عنصرا شديد الجاذبية لرجال الأعمال، لكي يلتحقوا بالسلطة لأن ذلك يوفر لهم فرصة ذهبية لمضاعفة النفوذ والتمتع بالميزات والاستثناءات، الأمر الذي يضاعف من قوتهم ويوسع من آفاق أنشطتهم، تساعد علي ذلك عوامل ثلاثة هي: - ضعف الحياة السياسية وهشاشة الأحزاب، التي تحول معظمها إلى هياكل منصوبة في الفضاء السياسي بلا شعبية تذكر ولولا الصحف التي تصدرها لما شعر بها أحد. وحين يدخل رجال الأعمال إلي الساحة السياسية في هذا الجدب أو الفراغ فإنهم بثقلهم المالي يصبحون العنصر الأقوى في السلطة. إن شئت فقل إن "السياسي" يستمد قوته من جلوسه على مقعد السلطة، في حين أن رجل الأعمال يدخل مستمدا قوته من ثرائه ويضفي عليه المنصب قوة إضافية بحيث يصبح وزنه ضعف ثقل السياسي. - تراجع قوة القانون وضعف رقابة المؤسسات الشعبية. وهو ما عبر عنه الأستاذ أنيس منصور في زوايته المنشورة في الأهرام (يوم 11/9) حين اختصر ما يحدث في مصر في عبارة قال فيها: حيث لا يوجد قانون فالعلاقات الشخصية (تصبح) أقوى من القانون، ولأن قوة القانون وقوة مؤسسات الحساب والمساءلة في الدولة، يعصمان المجتمع من آثار تغول رجال الأعمال ويصححان أي عوج ينشأ عن ذلك، فإن غياب الاثنين يضعنا على أول مدارج طريق الندامة. - غياب قواعد واضحة للسلوك في الوظيفة العامة. وعلى رأس تلك القواعد مبدأ حظر تعارض المصالح، المعمول به في الدول العصرية. وهو الذي يمنع أي مسئول في الدولة أن يكون طرفا في أي نشاط اقتصادي أو تجاري له علاقة بمنصبه، ونحن نعرف أن ثمة وزراء في الحكومة الحالية لهم مشروعاتهم الاقتصادية التي تعمل في نفس المجالات التي يتحملون المسئولية عنها. وذلك حاصل في لجان مجلس الشعب أيضا. وإذ لا نستطيع أن نثير الشكوك حول أدائهم، إلا أن هذا الوضع يعد من نماذج إهدار حظر مبدأ تعارض المصالح، فضلاً عن أنه يفتح باباً واسعاً للّغط ، طالما أن الأمر لا يخضع للضوابط القانونية والضمانات العملية المقررة التي تطمئن الجميع وتقطع الطريق على القيل والقال. (4) في صحف الصباح أن المحكمة الدستورية في تايلاند أمرت رئيس الوزراء ساماك سوندارافيج وأعضاء حكومته بالاستقالة، لأنه قبل اموالا في مقابل تقديم برامج طبخ في التليفزيون. وذكرت المحكمة في قرارها أن رئيس الوزراء خالف الدستور بالتصرف الذي أقدم عليه حيث ما كان له وهو في منصبه الرسمي أن يقبل أموالا من شركة خاصة. الأمر الذي يعد تربحا لا يجيزه القانون. دعك من طرافة أو غرابة أن يكون رئيس الوزراء هاويا للطبخ وعاشقا له، علما بأنه أعلن حين تولي منصبه أنه لن يتخلي عن هوايته، لكنه وقع في المحظور حين اتفق مع شركة إنتاج خاصة أن يقدم برنامجين للطبخ هو النجم فيهما، ورغم أنه تلقى عن كل تسجيل ما يعادل 58 دولارا فقط إلا أن المحكمة لم تغفر له فعلته، ولم تقبل دفاعه الذي قال فيه إنه لم يتربح من منصبه وإنما استخدم الأموال التي تلقاها في شراء مستلزمات الطبخ، ودفع ثمن سيارته التي أنجز بها المهمة. إن تايلاند ليست دولة كبري ولكنها واحدة من دول العالم الثالث التي تكثر فيها مظاهر الفساد وعدم الاستقرار، إلا أنها تعاملت بصرامة مع ما اعتبرته إخلالا بضوابط السلوك التي ينبغي أن يلتزم بها شاغل الوظيفة العامة، رغم تفاهة المبلغ الذي تلقاه. وفي الوقت ذاته فإن احترام القانون هناك مكن المحكمة الدستورية من أن تصدر أمرها إلى رئيس الوزراء بالاستقالة و هو ما امتثل له. لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه من المقارنة حين يقرأ هذا الكلام، لأنه في هذه الحالة لن يتساءل فقط عما جناه رجال الأعمال وحدهم من اشتغالهم بالعمل السياسي ومن ثم اقترابهم من دوائر النفوذ والقرار، وإنما سيتدفق أمامه سيل من الأسئلة حول جيش المسئولين الذي استفادوا من مواقعهم، بحيث تحصل الواحد منهم فوق راتبه القانوني على منافع وميزات تجاوزت الـ58 دولاراً إلى حدود لا تخطر على البال. إن أزمة اشتغال رجال الأعمال بالسياسة تفتح الباب واسعا لمراجعة أمور كثيرة لا تخصهم وحدهم، و لكنها من ضرورات الشفافية و النزاهة والاستقامة، التي تعزز ثقة الناس في السلطة، ومن ثم ثقتهم في الحاضر والمستقبل.

نص مشروع تعديل القانون الأساسي لاتحاد الصحفيين العرب

نص مشروع تعديل القانون الأساسي لاتحاد الصحفيين العرب

يختتم اتحاد الصحفيين العرب اليوم أعمال مؤتمره المنعقد بالقاهرة، بإقرار مشروع تعديل القانون الأساسي للاتحاد، والذي حصلت "المصريون" على نسخة منه قبل مناقشته مع أعضاء نقابات الدول العربية. وخلت التعديلات من تحديد ولاية الرئيس بولايتين فقط كما كان مقترحا، وفيما يلي نص مشروع القانون الأساسي للاتحاد.المادة الأولى: يسمى هذا القانون الأساسي لاتحاد العام للصحفيين العرب ويعمل بدء من تاريخ إقراره في المؤتمر العام.المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها قرين كل منها: الاتحاد: الاتحاد العام للصحفيين العرب – الشعار: حرية ومسئولية – المقر: المقر الدائم للاتحاد بالقاهرة – العضو العامل: كل نقابة أو اتحاد أو منظمة صحفية عربية مستوفيه لشروط العضوية ويتم الموافقة على قبولها عضوا عاملا وفق أحكام هذا القانون – العضو المراقب: كل نقابة أو اتحاد أو منظمة صحفية عربية في المهجر وكذا اللجان التحضيرية والأشكال التنظيمية الأخرى التي تضم تجمعات للصحفيين في الدول العربية التي لا توجد فيها نقابات صحفية – العضو المنتسب: كل صحفي عربي في المهجر لا ينتمي إلى عضوية أو تشكيلات النقابية ولا يستوفي شروط العضو العامل وفق هذا القانون – الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد – الرئيس: الرئيس المنتخب للاتحاد – الأمين العام: الأمين العام المنتخب.المادة 3: الاتحاد منظمة عربية غير حكومية ديموقراطية مستقلة تتألف من نقابات واتحادات ومنظمات الصحفيين العرب المنتخبة انتخابا حرا والمسجلة في الاتحاد وفقا لأحكام هذا القانون.المادة 4: يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقول وسائر الحقوق الأخرى يمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الأهداف التي أنشئ من أجلها. ويعامل الاتحاد معاملة أجهزة الجامعية العربية بقرارات من السلطات المختصة في عاصمة دول المقر.المادة 5: يعمل الاتحاد تحت شعار الحرية والمسئولية للنضال من أجل ترسيخ تقاليد حرية العمل الصحفي والدفاع عن حقوق الإنسان العربي والمسئولية تجاه قضايا الوطن والأمة.المادة 6: يهدف اتحاد الصحفيين العرب إلى تعميق وترسيخ الرأي والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات وتداولها والدفاع عن آراءه ومعتقداته. وتعزيز حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال ممارستهم لمهامهم. والعمل على تطوير التشريعات والقوانين الداخلية المتعلقة بالصحافة بالبلدان العربية بحيث تحمي حرية الرأي والتعبير والعمل على إلغاء كافة النصوص القانونية في التشريعات المعمول بها في البلدان العربية ولاتي تفرض عقوبات سالبة للحريات. ونشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان عبر كافة المنافذ والمنابر الصحفية للمساهمة في تهيئة مناخ حقيقي لإشاعة حرية الرأي والتعبير والاعتقاد. والعمل على إقامة نقابات ومنظمات صحفية في الأقطار العربية التي بها تنظيمات نقابية صحفية. والحفاظ على سلامة اللغة العربية ورفع مستواها في الممارسة الإعلامية في مواجهة المؤثرات الخارجية ومحاولات الهيمنة الثقافية والعقارية للمساهمة في تنمية الثقافة العربية وحمايتها.المادة 7: الوسيلة الأساسية الفاعلية الاتحاد هي التزام الصحفي العربي بميثاق العمل الصحفي وأهداف الاتحاد ونظامه ورسالة الصحافة ونضال الصحفي لتحقيق هذه الأهداف وأداء هذه الرسالة.المادة 8: للاتحاد القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافه وله على وجه الخصوص أتباع عقد المؤتمرات وورش العمل المهنية السياسية لبحث القضايا المتصلة بأوضاع الصحفيين والصحافة العربية. وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية التي تعمل على نشر مبادئه وتساعده على تحقيق أهدافه. وتدريب الصحفيين العرب وتعزيز دور معهد الصحفيين العرب المقام بمقر الاتحاد. ودراسة واقع الصحافة والإعلام العربي ووضع المقترحات الكفيلة بتطويره. وتشجيع الكفاءات والمواهب من خلال المسابقات المهنية بالجوائز المادية والعينية. وتذليل الصعوبات التي تواجه النقابات والتنظيمات الصحفية وتلزم المنظمات الأعضاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الاتحاد.المادة 9: تتكون العضوية من العضوية العاملة وعضوية المراقب وعضوية المنتسب.المادة 10: تتكون في الاتحاد الهياكل التالية "المؤتمر العام" وهو صحاب السلطة العليا في رسم السياسات واتخاض جميع القرارات وإعطاء التوجيهات التي تهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد. "الأمانة العامة" وهي الهيئة القائمة على تيسير العمل بالاتحاد والإشراف عليه فيما بين دورات انعقاد المؤتمر. "اللجنة التنفيذية" وهي تمارس مهمة إدارة الاتحاد فيما بين أدوار انعقاد الأمانة العامة.المادة 11: "رئيس الاتحاد" وهو المشرف على عمل أجهزته وتنفيذ قرارات هيئاته وهياكله والممثل الرسمي له، ويرأس اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية.المادة 12: الأمين العام هو المسئول عن تسيير العمل اليومي بالاتحاد على وجه التفرغ وتحدد الأمانة العامة راتبه ومخصصاته.المادة 13: مالية الاتحاد تتكون موارد الاتحاد من رسم الاشتراك في عضوية الاتحاد ويحدد بما يعادل خمسة دولارات من كل عضو وأعضاء النقابة أو المنظمة العضو بالاتحاد على ألا تقل مساهمة النقابة أو المنظمة سنويا على ثلاثة آلاف دولار. والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض أهداف ما فيها مع أهداف الاتحاد.المادة 14: هناك أحكام عامة منها تمنح الأمانة العامة لأعضاء النقابات من الصحفيين العاملين وللصحفيين المنتسبين ببطاقة تسمى البطاقة الصحفية العربية وفق بيان تقدمه المنظمات القطرية.

وفد من حزب الله اللبناني يزور المرشد العام للإخوان المسلمين

وفد من حزب الله اللبناني يزور المرشد العام للإخوان المسلمين

علمت المصريون أن وفدا رفيعا من تنظيم حزب الله اللبناني قام بزيارة إلى القاهرة مؤخرا للالتقاء بالأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين ، وكانت مصادر سياسية لبنانية قد كشفت عن تصاعد القلق لدى حزب الله من تراجع شعبيته في الأوساط السنية العربية خاصة بعد أحداث اجتياح الحزب لبيروت ، وكذلك بعد التصريحات الأخيرة للشيخ يوسف القرضاوي عن تعاظم النفوذ الإيراني في المنطقة العربية ، كما يعاني الحزب من بوادر الانقسام في الحالة الشيعية اللبنانية الرافضة لعنف حزب الله السياسي تجاه الطوائف الأخرى لافتة إلى اعتزام نجل المرجع الشيعي الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الترشح في الانتخابات القادمة على قائمة الحريري في إحدى تجليات هذه الأزمة ، وكان وفد حزب الله والذي مثله كل من عبد المجيد عمار عضو المكتب السياسي والمسؤول عن العلاقات العربية وكان مسؤولا أمنيا سابقا في صيدا ، وحسن عز الدين مسؤول العلاقات مع العرب السنة في التنظيم ، قد طلب زيارة القاهرة من أجل إجراء مباحثات سياسية ودينية مع شخصيات سياسية ودينية ، إلا أن السلطات الأمنية المصرية رفضت الطلب ومنعت دخول الوفد ، فلجأ المكتب السياسي لحزب الله إلى محامي كبير في القاهرة له علاقات جيدة بأوساط إسلامية وأمنية ، من أجل التوسط لتسهيل زيارة الوفد ، وقد تكللت المساعي بالنجاح ، وقام الوفد بالالتقاء بعدد محدود من المفكرين كما زار مكتب الإرشاد وطلب وساطة قيادة الإخوان في تخفيف الحملة السنية على حزب الله ، والمساهمة في وقف تداعيات تصريح الشيخ القرضاوي عن التمدد الشيعي ، مصادر إخوانية لبنانية رفيعة أكدت لـ"المصريون" أن وفد حزب الله خرج بانطباعات إيجابية ومتفائلة من زيارة المرشد العام.المصدر اللبناني ذاته أكد لـ"المصريون" على أن "الهالة" التي صنعها حزب الله في الأوساط العربية داخل لبنان وخارجه تقلصت بشكل كبير بعد أحداث اجتياح بيروت ، وبرزت المقاطعات السنية واضحة لأنشطة واحتفالات الحزب ، مما سبب إحراجا كبيرا خاصة وأن الحزب كان يحرص على نشر صور للعمائم السنية المشاركة في احتفالاته ، المصدر اللبناني أشار إلى أن القيادة السياسية لحزب الله عرضت مؤخرا دفع خمسمائة دولار لأي داعية سني شاب يحضر احتفالات الحزب لمدة نصف ساعة شريطة أن يرتدي العمامة السنية خلال التصوير .

اتحاد علماء المسلمين" يناشد مصر فتح معبر رفح لوقف "الإبادة الجماعية"

اعتبر الصمت تجاه الحصار غير مقبول شرعًا أو عقلاً.. " اتحاد علماء المسلمين" يناشد مصر فتح معبر رفح لوقف "الإبادة الجماعية" لفلسطينيي غزة
طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، والذي دخل يومه الثالث والعشرين، ما أدى إلى تفاقم معاناة سكانه، منذرًا بكارثة إنسانية مع استمرار إغلاق المعابر. ووصف البيان الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عمومًا وسكان القطاع خصوصًا، بأنه "عملية انتقام مفضوحة من هذا الشعب الأبي المجاهد الذي رفض الركوع والخنوع للعدوان الصهيوني الأمريكي"، وأشار إلى أنه لم يبق بعد إغلاق الكامل للمعابر وقطع للكهرباء والماء وتعطيل المخابز وانقطاع للغذاء والدواء، إلا قطع الهواء عن سكانه.وناشد البيان الذي حمل توقيع رئيسه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، الحكومة المصرية، السماح بدخول قوافل الإغاثة الشعبية إلى قطاع غزة، ووقف عملية "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء الحصار الذي أسفر عن مصرع أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، أكثرهم من الأطفال.كما دعا منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والحكومات الإسلامية والعربية للتدخل لإنهاء الوضع المأساوي في غزة، بعد أن حملها المسئولية الدينية والتاريخية والأخلاقية، محذرا من أن الصمت على استمرار الحصار سيؤدي إلى كوارث لا يعلم عقباها إلا الله تعالى.وحث، الأمم المتحدة والهيئات الدولية ومن وصفهم بـ "الشرفاء والأحرار في العالم" أن يهبوا لنجدة الشعب الفلسطيني الذي دخل في مرحلة الخطر، وأصبح مهددا في صحته وحياته ووجوده، في الوقت الذي دعا فيه حركتي "فتح" و"حماس" إلى الجلوس على مائدة الحوار لإنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني الذي يهدد وحدتهم.ورفضت "حماس" المشاركة في الحوار الذي كان مقررًا عقده بالقاهرة برعاية مصرية، ردًا على رفض رئيس السلطة محمود عباس إطلاق 400 من معتقليها في سجون السلطة بالضفة الغربية، فضلا عن تحفظها على بعض بنود الورقة المصرية.وخاطب الاتحاد الشعوب العربية والإسلامية لمساندة إخوانهم المحاصرين، ودعمهم بكل ما يتمكنون منه، والعمل بكل الوسائل المشروعة من أجل رفع هذا الحصار، والتعبير عن هذا الدعم بكل الطرق السلمية من الاعتصامات والمظاهرات ونحو ذلك، واعتبر الصمت أمام المأساة والإبادة الجماعية ليس مقبولا شرعًا ولا شهامةً ولا عقلاً، وسيسأل عنه الفرد يوم القيامة.

محكمة القضاء الاداري تقضي بإلغاء وجود الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة

محكمة القضاء الاداري تقضي بإلغاء وجود الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة


القاهرة - محرر مصراوي - قضت محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة، والزمت الجامعة بإنشاء وحدات خاصة تتبع رئيسها.
وكان عدد من الأساتذة قد رفعوا دعوي تطالب بإلغاء وجود الحرس واتهموه بأنه عائق امام حرية الطلاب وانه يتدخل في انتخابات الاتحادات الطلابية وتعيين الاساتذة.
وفور صدور الحكم، قال عبد الجليل مصطفى أحد قيادات حركة كفاية ومقيم الدعوى، "إن هذا الحكم عظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمى أو المدنى لانتهاك هذا السلوك".

الغاء الحرس الجامعي
وقال إن "الحكم جاء تطبيقاً للحقوق الدستورية المقررة بموجب المادة 18، التى توجب على الدولة كفالة حق المواطن فى التعليم، وأيضاً المادة 47 والتى تكفل للمواطن حرية الرأى والحق فى التعبير عنه، بالنشر أو القول أو الكتابة أو التصوير، والمادة 49 التى توجب على الدولة توفير وحماية حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، والمادة 54 التى تكفل للمواطن حق الاجتماع فى هدوء، والمادة 62 التى تكفل المشاركة فى الانتخابات وإبداء الرأى".
يذكر ان نشطاء قد اشتكوا من اعتقالات متكررة لأعضاء هيئة التدريس وتدخل أمن الدولة في تعيين العمداء والوكلاء والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة.
وطالبوا بإلغاء الحرس الجامعي واستبداله بالأمن الجامعي الذي يتبع رئيس الجامعة ويختص بحراسة المنشآت فقط.