وفاة الدكتور مصطفى محمود

لقاهرة- توفي صباح السبت الكاتب المصري مصطفى محمود عن 88 عاما بالقاهرة بعد فترة طويلة من المرض هي نهاية سنوات من الابتعاد عن أضواء عاش في ظلها طويلا ككاتب مثير للجدل ومقدم برنامج تلفزيوني انقسم حوله اليمين واليسار.ولد مصطفى كمال محمود حسين يوم 27 ديسمبر كانون الأول عام 1921 وتلقى تعليمه الأولي بمدينة طنطا في دلتا مصر ثم درس الطب في جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) لكنه اتجه إلى الكتابة الأدبية التي كانت مدخله إلى تأليف كتب اعتبرها فكرية وفلسفية من أشهرها (حوار مع صديقي الملحد) و(رحلتي من الشك إلى الإيمان) و(القرآن.. محاولة لفهم عصري) و(لماذا رفضت الماركسية) و(أكذوبة اليسار الإسلامي) و(الإسلام.. ما هو؟).وكان محمود يقدم أيضا برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا بعنوان (العلم والإيمان) يتحدث فيه عن معجزات الله في الكون. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن محمود قدم 400 حلقة من البرنامج.وأنشأ محمود جمعية تحمل اسمه تضم مسجدا ومستشفى يطلان على ميدان شهير باسمه أيضا في شارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين. كما واظب في المرحلة الأخيرة من حياته على كتابة مقال أسبوعي بصحيفة الأهرام قبل أن يعتزل الناس بسبب أمراض الشيخوخة.وصدرت أولى مجموعاته القصصية بعنوان (أكل عيش) وتلتها مجموعات أخرى منها (شلة الأنس) وروايات (الخروج من التابوت) و(العنكبوت) و(رجل تحت الصفر) إضافة إلى كتب في أدب الرحلة ليزيد عدد أعماله على 60 كتابا.وقدمت السينما المصرية أفلاما مأخوذة عن بعض قصص محمود الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار لفيلم (المستحيل) أول أفلام المخرج الراحل حسين كمال عام 1965 .و(المستحيل) مأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه لمحمود وجاء بين أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء للنقاد عام 1996.ونال الكاتب جائزة الدولة التقديرية بمصر عام 1995.وشيعت جنازة محمود من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بعد صلاة الظهر اليوم.at2

دراسة حكومية: الفساد زاد فى مصر.. والدولة غير عادلة.. ونصف الشعب «يفوض أمره لله»

أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أمس، عن نتائج الدراسة التى أعدتها كلية الآداب جامعة القاهرة، وأشرف عليها الدكتور أحمد زايد، عميد الكلية السابق، بمشاركة مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول تحليل أسباب الفساد الإدارى، ودوافعه على المستويين الاقتصادى والاجتماعى. شملت عينة البحث ٢٠٠٠ فرد من ٤٠ وحدة مختلفة.
أكدت الدراسة أن ٨٠.٩٪ من المصريين يرون أن أخلاق الناس تغيرت هذه الأيام، وأن ٦٣.١٪ من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقى السيئ، بينما يرى ٧٨.٦٪ أن التغير الأخلاقى يسير من سيئ إلى أسوأ.
وأظهرت الدراسة أن ٨٣.٦٪ من المصريين يرون أن الفساد زاد فى مصر. وحول انتشار الفساد فى المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٣.١٪، يليهم التجار ثم رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية، ويأتى فى المرتبة الأقل فساداً فى المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
وأشارت البيانات إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمى جاءت حسب الدراسة فى المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٨.٤٪، وتليها مؤسسات قطاعى الصحة والتعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والمحليات.
وركزت الدراسة على أن المجتمع المصرى يعانى نقصاً فى قيم الاتساق، حيث كشفت العينة عن أن ٨٨.٤٪ من أفراد العينة أكدوا أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن رجال السياسة هم الأكثر تناقضاً بنسبة ٨٣.١٪، يليهم رجال الشرطة ٧٣.٢٪، ورجال الدين ٤٣٪، ورجال القضاء ٣٨.٤٪. وحول انتشار الظلم فى المجتمع المصرى، أكدت الدراسة أن المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل،
وأقر ٧٥٪ من العينة بسيادة الظلم، بينما أقر ٢٤.٩٪ بسيادة العدل، وكان أكثر الأفراد إقراراً بانتشار الظلم هم الحضريين والإناث والشباب وذوى المؤهلات المتوسطة.
وأكد ٤٠.٨٪ من عينة البحث أن الدولة غير عادلة لـ«انحيازها لفئات بعينها، ولأنها تقدم خدمات غير جيدة للفقراء، ولا تطبق القانون»، وعليه أكد أكثر من ٥٠.٤٪ أنهم يفوّضون أمرهم لله فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم.

الحكومة تؤجل تنفيذ قرار إزالة «زراعات المجارى» إلى ما بعد انتخابات الرئاسة

مفاجأة: الحكومة تؤجل تنفيذ قرار إزالة «زراعات المجارى» إلى ما بعد انتخابات الرئاسة
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت تأجيل إزالة زراعات المجارى المخالفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١١. قال مصدر أمنى مسؤول بمديرية أمن حلوان إن الدراسة الأمنية، التى تم إعدادها بمعرفة بعض القيادات الأمنية، أوصت بتأجيل الإزالة، على الرغم من تعهد الحكومة على لسان وزير الزراعة المهندس أمين أباظة بإزالة الزراعات المروية بالمجارى بصورة فورية.
وأضاف المصدر ـ الذى رفض الكشف عن اسمه ـ أن الدراسات الأمنية نصحت بالتأجيل، لتفادى الصدام مع المزارعين الذين يرتكبون مخالفات رى أراضيهم بمياه الصرف الصحى، وتأجيل تنفيذه إلى ما بعد انتخابات الرئاسة فى ٢٠١١، وكذلك تعديل مجموعة قوانين الرى التى ستعرض على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة، بحيث تنص على تجريم زراعة الخضروات بمياه الصرف الصحى.
يأتى التأجيل مخالفاً لقرار وزير الزراعة بالإزالة الفورية لزراعات المجارى. ومن جانبه، قال اللواء أشرف الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ حلوان، إن الدراسات الأمنية هى التى تعطل تنفيذ الإزالات لأراضى الصف المخالفة، التى زرع فيها بعض مواطنى حلوان خضروات ومحاصيل على مياه الصرف الصحى بالمخالفة للقرارات التى تقصر استخدامها على زراعة الأشجار الخشبية.
وأكد الشرقاوى عدم علمه بنية السلطات الأمنية تأجيل الإزالات، وأوضح أن محافظة حلوان سلمت مديرية الأمن قائمة بجميع المخالفات المطلوبة إزالتها، لكن القيادات الأمنية «ربما فضلت التريث، وليست لدينا معلومات» ـ على حد قوله.
وتابع الشرقاوى: «نحن جهة تنفيذية، لا يمكن أن نقوم بالإزالة دون وجود حماية أمنية، وموقفنا حتى الآن هو انتظار انتهاء الدراسات الأمنية وسنرى النتائج».

النظام المصري أكثر عنفا في ٢٠١٠

الإيكونوميست : النظام المصري أكثر عنفا في ٢٠١٠
توقعت وحدة الدراسات بمجلة الإيكونوميست البريطانية (EIU) أن تصعد الحكومة المصرية من مواجهاتها الأمنية للقوى المعارضة تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وذلك على الرغم من ازدياد الاحتجاجات الشعبية على تدنى الأجور وانخفاض مستويات المعيشة. وقالت الإيكونوميست فى تقريرها، الصادر قبل أيام، والذى يرصد توقعات المناخ السياسى فى البلاد فى ٢٠٠٩ و٢٠١٠ إن «النظام سيكون عنيفا فى تعامله مع أى شكل للاحتجاج السياسى وليس من المحتمل أن يسمح بتحول المظاهرات إلى أى شكل احتجاجى منظم طويل الأمد»، على حد تعبير التقرير. وعلى الرغم من أن الإيكونوميست تتنبأ بأن تشهد مصر المزيد من الانفجارات الشعبية العفوية فى هذه الفترة، فإنها لا ترى أن ذلك سيؤثر على زخم إجراءات التحرير الاقتصادى، ولا على استقرار النظام. وقال التقرير:«فى العموم نحن لا نرى النظام معرضا لتهديد بزعزعة استقراره من قبل هبة شعبية، على الرغم من إحساس غالب بعدم الرضاء بين السكان، حتى فى حالة الانتهاء المفاجئ لحكم الرئيس حسنى مبارك». وأشارت الإيكونوميست تحديدا لجماعة الإخوان المسلمين، واصفة إياها بأنها القوة السياسية الوحيدة القادرة على تعبئة تأييد شعبى، قائلة إن الحكومة ستكون معنية على وجه الخصوص باحتوائها. وأضاف التقرير: «سيجد الإخوان أنه من المستحيل تقريبا تقديم مرشحين فى انتخابات ٢٠١٠ حتى كمستقلين». ومن ناحيته، قال مسئول رفيع المستوى بالحزب الوطنى، طلب عدم ذكر اسمه، إن «هذا الكلام قيل مئات المرات وهو أقرب إلى كلام الهواة. أى دش وخلاص»، على حد تعبيره، مضيفا أن «هذه تقارير انطباعية ومعلوماتها عن مصر سطحية، وبالتالى ليست لها أهمية ولا تستحق التعليق». ويعود تاريخ وحدة دراسات المجلة البريطانية العريقة، المسماة بوحدة استخبارات الإيكونوميست، إلى عام ١٩٤٦، ولها مكاتب فى أربعين دولة وتقدم استشارات لصناع القرار فى عدد كبير من الدول، بحسب موقعها الإلكترونى. وعادة ما تحتفى الحكومة المصرية بالتقارير الدولية التى تخرج باستنتاجات إيجابية بالنسبة للأوضاع فى مصر خصوصا على الصعيد الاقتصادى. وعلى الجانب الاقتصادى، قالت المؤسسة البريطانية إن السلطات فى مصر «واعية بأن تسهيل الوصول للوظائف والتعليم لفقراء مصر أمر ضرورى للقضاء على التوتر السياسى والاجتماعى، لكن جهودها لن تكون كافية للقضاء على عدم الرضاء الشعبى فى المدى القريب»، على حد تعبير التقرير. وتقول هبة الليثى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن وجود خطر اجتماعى كان موجودا حينما بلغ معدل النمو أعلى مستوى له واقترب من الـ8%، «حينئذ أيضا كان هناك معدل مرتفع للبطالة»، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الخلل الأساسى يكمن فى أن النمو يعتمد على قطاعات غير كثيفة العمالة. وأضافت الليثى: «لو سلكت الحكومة نفس الاتجاه سيبقى الوضع كما هو عليه أو ستتفاقم المشكلة أكثر»، متوقعة أن تغير الحكومة سياستها، خصوصا مع توجهها إلى ضخ الأموال فى قطاعات تخلق فرص عمل مثل التعليم والصحة، والصناعات الغذائية والزراعة، «لو حدث ذلك ستدور العجلة، وسيتم إيجاد مزيد من فرص العمل»، كما جاء على لسان الليثى. وتوقعت وحدة الأبحاث البريطانية أن ترتفع نسبة العجز فى العام المالى الحالى مع تراجع إيرادات الدولة، وزيادة نفقاتها خصوصا مع إقرار حزمة جديدة للإنعاش الاقتصادى، وقدرت أن يصل العجز إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى حالة زيادة قيمة الحزمة على مستواها المقترح فى مشروع الميزانية، والتى بلغت 7 مليارات جنيه، أو أن يدور حول 8.4% إذا بقيت بنفس القيمة. وترى شيرين الشواربى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، أنه مع التحسن فى الأحوال الاقتصادية على المستوى العالمى بصفة عامة، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد المصرى الذى جاء أعلى من المتوقع، فقد ينخفض العجز فى العام المقبل إلى أقل من 8%، «فكل القطاعات، وإن كانت قد تراجعت على خلفية الأزمة العالمية، فإن انخفاضها كان أقل من المتوقع». وعلى الجانب الآخر، رفعت الإيكونوميست توقعاتها للنمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى 2009/2010 من 3.9% إلى 4.5%، وذلك بعد أن فاق النمو المتحقق فى العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو 2009، تقديراتها. وكانت التقديرات الحكومية للنمو فى العام الحالى تدور حول 4.5%، ثم تم رفعها إلى 5.5% مع إقرار حزمة إنعاش اقتصادى ثانية.

استقالة تاريخية لشيخ القضاة المستشار الخضيري تبعث معركة استقلال القضاء المستشار البسطاويسي لـ'القدس العربي': النظام في مصر يصر على الفساد والتدهور.. ولا امل الا بتغييره
22/09/2009

لندن ـ 'القدس العربي' من خالد الشامي:ادت الاستقالة التاريخية التي قدمها شيخ القضاة في مصر المستشار محمود الخضيري الى بعث المعركة من اجل استقلال القضاء، والتي كانت بلغت ذروتها في العام 2006 عندما شهدت القاهرة مظاهرات واسعة دعما لماعرف بـ'انتفاضة القضاة'.وقال الخضيري لـ'القدس االعربي' انه قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض احتجاجا على ما اعتبره سعي النظام لزرع عيون له داخل المجلس الاعلى للقضاء، وكذلك تدخله في بعض القضايا وعدم تنفيذه لاحكام القضاء. بينما اعتبر المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز دعاة استقلال القضاء انه لا امل في الاصلاح في مصر في ظل النظام الحالي، وقال لـ'القدس العربي' 'ان النظام لا يصلح للحكم ولا لاي شيء اخر.. لا يصلح الا للفساد'.واضاف الخضيري الذي يعتبر احد رموز اصلاح القضاء في مصر، في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' :ان المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة المنوط بها مراقبة وزير العدل، وعندما يحاول الوزير السيطرة عليه عبر ادخال مندوبين عنه يعملون كعيون له فان المجلس يفقد استقلاله.واستطرد: الا ان القضاء في مصر يعاني من امور كثيرة بينها تدخل النظام في بعض القضايا وعدم تنفيذه للاحكام، وقد شعرت بالتعب من هذه الموضوعات وضاقت السبل امامنا فقررت الاستقالة.وتشير تصريحات الخضيري الى مشروع قانون جديد قدمه وزير العدل ممدوح مرعي، ويهدف الى تغيير قواعد العضوية في مجلس القضاء الاعلى ليصبح للوزير الحق في تعيين عدد من الاعضاء، بغض النظر عن الاقدمية التي تحكم الاختيار.وشدد المستشار الخضيري على اهمية الاصلاح القضائي الذي اصبح ضروريا، محذرا من ان تأخيره يعني انه 'مش هيكون عندنا قضاء في مصر وهذا شيء في منتهى الخطورة'.وقال المستشار البسطاويسي تعليقا على استقالة المستشار الخضيري وهي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري العريق: تتنازعنا المشاعر، فمن جهة نشعر بأن القضاء المصري خسر قاضيا بقامة المستشار الخضيري وخبرته وكفاءته وهي خسارة كبيرة جدا، ولكن لا اعتب عليه، ولا مجال لإثنائه لانه اخذ القرار ونفذه، ومن جهة الواحد نفسه يعمل زيه لاننا مقدرين الظروف ونشاركه موقفه'. وحول مشروع القانون الذي كان وزير العدل قدمه في الماضي ثم تراجع عنه بعد عدم موافقة الرئيس حسني مبارك عليه، قال البسطاويسي الذي يرشحه الكثيرون على الانترنت لرئاسة الجمهورية' الموضوع ليس مشروع القانون، ولكن اصرار الدولة على التدخل في القضاء واختراقه والسيطرة عليه'.واضاف 'في فترة سابقة كان عندنا امل في الاصلاح، ولكننا اكتشفنا ان النظام لايرغب في الاصلاح، ويصر على استمرار الفساد والتدهور في كل المجالات، ولذلك نرى انه لا امل الا في التغيير السياسي لهذا النظام الذي لا يصلح للحكم ولا يصلح الا للفساد'.واعلن عدد من القضاة اعتراضهم على مشروع القانون الجديد ومنهم المستشار احمد مكي والمستشار اسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الاسكندرية الذي حذر من ان القضاء سينهار في ظل سياسة وزير العدل الحالي.ولم يتسن الاتصال بوزارة العدل للحصول على تعليق.